تحولات لبنان و فلسطین

یک نماینده مجلس: اگر وزارت کشور در موضوع سامانه املاک و اسکان همکاری لازم را نداشته باشد، این سامانه تکمیل و راه‌اندازی نخواهد شد. در صورت اهمال کاری بیشتر از این در خصوص اتصال سامانه خانوار به سامانه املاک، از وزیر کشور سوال خواهیم پرسید.

در صورت اهمال بیشتر درباره اتصال سامانه خانوار به سامانه املاک از وزیر کشور سوال خواهیم پرسید

سامانه‌ها به عنوان بسترهای الکترونیک به کمک دولت‌ها آمده‌اند تا به تسهیل حکمرانی و سیاست‌گذاری در کشورها بپردازند. با توجه به مشکلاتی که در حوزه مسکن داریم، مجلس قانون راه‌اندازی سامانه املاک و اسکان را راه‌اندازی کرد. قرار است در این سامانه، تمامی اطلاعات خانوارها به لحاظ مالکیت و سکونت جمع‌آوری شود. تکمیل این سامانه نیازمند همکاری سازمان‌ها، دستگاه‌ها و نهادهای مختلف است.

اتصال سامانه خانوار سازمان ثبت احوال از مهم‌ترین اقداماتی است که به منظور تکمیل سامانه املاک و اسکان باید در دستور کار قرار بگیرد. این امر اهتمام جدی وزیر کشور را می‌طلبد. نظارت مجلس بر اجرای قانون سامانه املاک و اسکان نیز می‌تواند کمک کننده باشد.

در ادامه نظرات محمد جمالیان، نماینده اراک، کمیجان و خنداب را در ارتباط با لزوم تکمیل و راه‌اندازی سامانه املاک و اسکان و اتصال سامانه خانوار سازمان ثبت احوال به آن می‌خوانید.

جمالیان در خصوص لزوم راه‌اندازی سامانه املاک و اسکان و ساماندهی امور در حوزه مسکن تصریح کرد: یکی از مهم‌ترین بحران‌هایی که در کشور با آن روبرو هستیم، همین موضوع مسکن است. خانه‌های زیادی به ویژه در کلان‌شهرها وجود دارد که خالی باقی مانده‌اند، در حالی که خانوارها برای دسترسی به مسکن مناسب با مشکل مواجه هستند.

وی ادامه داد: خالی نگه داشتن خانه‌ها به افزایش قیمت‌ها و از تعادل خارج شدن قیمت مسکن منجر شده است. در این شرایط، راه‌اندازی سامانه املاک و اسکان با هدف شفاف کردن امور در بخش مسکن باید در دستور کار قرار بگیرد. ساماندهی امور در حوزه مسکن می‌تواند به کاهش انگیزه سوداگری در این بخش کمک کند.

این نماینده مجلس خاطرنشان کرد: اطلاعاتی که در سامانه املاک و اسکان گردآوری می‌شود، می‌تواند زمینه را برای سیاست‌گذاری‌های صحیح ایجاد کند. به هر طریقی که می‌توانیم باید جلوی استفاده از مسکن به عنوان یک کالای سرمایه‌ای را بگیریم. واقعیت این است که مسکن در کشور ما تبدیل به یک کالای سرمایه‌ای شده است و افراد ترجیح می‌دهند سرمایه خود را در این بخش به کار بیندازند و از تورم نفع ببرند.

جمالیان گفت: سیاست‌های غلط در حوزه مسکن باعث شده است که مسکن به محلی برای سرمایه‌گذاری و سوداگری تبدیل شود. خارج کردن مسکن از کالای سرمایه‌ای به کنترل قیمت مسکن و متعادل‌سازی امور در این بخش منجر می‌شود. به طور مثال، اگر بتوانیم خانه‌های خالی را وارد چرخه مصرف کنیم، نیازی به ساخت و سازهای جدید نداریم و بسیاری از مشکلات در حوزه مسکن حل و فصل می‌شود.

وی در خصوص لزوم همکاری سازمان‌ها، دستگاه‌ها و نهادهای مختلف و از جمله اتصال سامانه خانوار سازمان ثبت احوال به سامانه املاک و اسکان خاطرنشان کرد: طرح‌های کلان که در سطح ملی مطرح هستند، از جمله همین سامانه املاک و اسکان بدون همراهی نهادها و سازمان‌های مختلف به نتیجه نمی‌رسند.

این نماینده مجلس خاطرنشان کرد: باید از اقدام به صورت جزیره‌ای و موازی پرهیز کنیم. یکی از نیازهای اساسی جامعه امروز ساماندهی امور در حوزه مسکن است که در این ارتباط تکمیل و راه‌اندازی سامانه املاک و اسکان بسیار کمک‌کننده خواهد بود. نیاز است تمامی ارگان‌ها که اطلاعات خانوارها را در اختیار دارند، با سامانه مورد بحث همراهی داشته باشند و به تکمیل آن کمک کنند.

جمالیان گفت: قانون راه‌اندازی سامانه املاک و اسکان چندین سال قبل تصویب شده است. اما به دلیل عدم همکاری دستگاه‌ها با یکدیگر هنوز تکمیل و راه‌اندازی نشده است. این سامانه باید راه‌اندازی شود و نیاز است تمام ارگان‌ها نیز با این سامانه همکاری لازم را داشته باشند.

وی در خصوص لزوم اقدام جدی وزیر کشور به عنوان مسئول سازمان ثبت احوال به منظور اتصال سامانه خانوار این سازمان به سامانه املاک و اسکان خاطرنشان کرد: مجلس حتماً بر اجرای قانون راه‌اندازی سامانه املاک و اسکان نظارت خواهد داشت و همکاری دستگاه‌ها با روند تکمیل و راه‌اندازی این سامانه را رصد خواهد کرد. وزارت کشور باید در موضوع تکمیل سامانه املاک و اسکان ورود کند و زمینه‌های لازم را برای این کار به وجود بیاورد.

وی ادامه داد: اگر وزارت کشور در موضوع سامانه املاک و اسکان همکاری لازم را نداشته باشد، این سامانه تکمیل و راه‌اندازی خواهد شد. نیاز است مجلس نیز بر عملکرد سازمان ثبت احوال در زمینه اتصال سامانه خانوار به سامانه املاک و اسکان به عنوان مسیر اصلی تحقق اخذ قانون مالیات بر خانه‌های خالی نظارت ویژه داشته باشد و در صورت اهمال کاری بیشتر از این، از وزیر کشور سوال خواهیم پرسید.

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.